غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه هم‌زمان با قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود شاهد اصلاح ساختار بانکی باشیم، گفت: بر اساس هدفمندی نیازمند اصلاح 7 حوزه اقتصادی بودیم که یکی از آنها اصلاح نظام بانکداری بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بنا بود دولت گذشته لایحه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی به مجلس ارائه دهد که این امر اتفاق نیفتاد و طی 5 الی 6 سال گذشته فقط سخن از ارائه این لایحه به مجلس شد، اما متاسفانه لایحه اصلاح ساختار بانکی تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
روحانی هرچه سریعتر دست به اصلاح ساختار بانکی بزند
وی با بیان اینکه از دولت آقای روحانی می‌خواهم که اصلاح ساختار نظام بانکی را جدی بگیرد و هر چه سریع‌تردست به اصلاح نظام بانکی بزند، افزود: نظام بانکی به جای اینکه در خدمت تولید باشد در خدمت دلالی و صاحبان سرمایه‌های کلان اقتصادی است.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه مشکل ساختار نظام بانکی از اینجا ناشی می‌شود که سیستم بانکی کشور عادت به مشتریان خاص کرده و وجوه خود را به مشتریان خاص می‌دهد، گفت: نتیجه تاخیر در پرداخت بدهی‌های این مشتریان، معوقات بانکی فعلی می شود که غوغا می‌کند و بانک‌ها نیز نسبت به وصول این معوقات ملاحظه کرده و آن را گزارش نمی کنند. لذا این بدهی‌ها مرتب تمدید می‌شود و معوقات از اینجا پدید می‌آید.
وی در ادامه گفت: البته در حال حاضر آقای حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد در حال بررسی مجدد پیش‌نویسی است که برای اصلاح ساختار بانکی تهیه شده بود تا مجلس در قالب طرح، نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی اقدام کند.
آغاز آسیب شناسی سیستم بانکی در شورای فقهی بانک مرکزی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از اصلاح ساختار بانکی در این شورا خبر داد و گفت:در شورای فقهی بانک مرکزی که جدیداً تشکیل شده چند ابزار مالی را رسیدگی و تصویب کرده است از جمله اوراق خزانه اسلامی، اوراق فروش دین، اوراق مرابحه و اوراق استثنا که در قانونگذاری مجلس، به کار گرفته شده است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: شورای فقهی در جلسات اخیر خود به دنبال آسیب‌شناسی سیستم بانکی و پیدا کردن راه‌حلی برای رفع این آسیب‌ها برآمده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در همین راستا گزارشی در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی از سوی یکی از همکاران درباره آسیب‌شناسی سیستم بانکی ارائه شد که در حال بررسی آن هستیم ، زمانی که راه‌حل‌های مقابله با این آسیب‌ها تکمیل شود نتایج آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی ارجاع می‌دهیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از مصوبات این شورا این است که شورای پول و اعتبار نمی‌تواند نرخ سود بانکی را مشخص کند بلکه عرضه و تقاضا در بازار باید این نرخ را تعیین کند.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: اگر نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، یک نوع مانع بر سر راه صوری عمل کردن بانک‌ها می‌شود؛ علاوه بر اینکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها زمانی واقعیت خود را پیدا می‌کند که سود واقعی تولید و تجارت برگردد.
وی با بیان اینکه سود واقعی تولید و تجارت همواره مثبت است، تصریح کرد: حال آنکه آنچه امروز به‌عنوان نرخ سود بانکی در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌گیرد، به دلیل اینکه کمتر از نرخ تورم است، یک سود اسمی منفی است که این نتیجه تعیین نرخ سود سپرده‌ها به صورت مشخص و همچنین تعیین سود سرمایه‌گذاران به صورت از پیش تعیین‌شده است.
